لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، إلى أنّه "قد تمّ استبدال الحكومة منذ زمن بمجلس الدفاع الأعلى، بما يتخطّى الدستور، نصًّا ومضمونًا وروحيّةً، في مسألة الدواء والمحروقات والحصانات وكثير من الأمور المصيريّة والحياتيّة الأخرى"، مشدّدًا على أنّ "النتيجة فشل وراء فشل، وجسم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة، بالرغم من ملاحظاتنا الكثيرة عليه، لبّيس؟".
وأشار، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "تأخُّر ترشيد الدعم وكنّا قد ناشدنا به من ثمانية أشهر، تعثُّر بشكل ملتبس قرض البنك الدولي للعائلات الأكثر فقرًا، نرواح مكاننا في مسألة البطاقة التمويلية حتّى بعد صدور قانون بها، لا نريد حكومة ولا برنامجًا إصلاحيًّا، ولا نفاوض "صندوق النقض الدولي"، نريد فقط السلطة وحماية حصص الطوائف"، متسائلًا: "ماذا بعد؟".
